الاشتراكية المستدامة

لاشتراكية المستدامة فكرة المجتمع: تفترض الاشتراكية المستدامة القضاء على جميع الانقسامات العقارية والإقطاعية وكذلك إبادة الاختلافات الطبقية في مجتمع مدني موحد والمساواة الكاملة أمام القانون. كما تفترض التوزيع العادل للناتج المحلي الإجمالي والتقسيم العادل لملكية وسائل الإنتاج. المساواة بين الجنسين في الحياة المهنية والزوجية، وترفض إضفاء الطابع الجنسي على الأطفال المثليين، وأيديولوجية وتجريم الحياة الاقتصادية للدولة. المساواة المدنية المطلقة والحرية هي مرادفات للجمهورية التي نشأت من بوليس المدينة اليونانية القديمة. هذه الأيديولوجية تؤيد الحقوق العالمية والوصول إلى العمل، وتعلن حماية حقوق العمال والموظفين. الحق المجاني في الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي للمتقاعدين. يجب أن يكون هناك نظام دولة عالمي لصناديق التقاعد والمزايا الاجتماعية للمرضى والفقراء. وفقًا لنظرية الاشتراكية المستدامة، فإن الدولة الكلاسيكية هي الجمهورية الرومانية والولايات المتحدة في الأعوام 1776-1871 لإنشاء قانون مؤسسي يسمى الولايات المتحدة الأمريكية يعلن الحاجة إلى استعادة الدولة كموضوع للقانون الدولي. ترفض الاشتراكية المتوازنة الجماعية الماركسية للملكية الخاصة وربا خلق الأموال من قبل البنوك المركزية التابعة والمملوكة لاحتكار المصرفيين الدوليين والإملاءات الاقتصادية المرتبطة بها. وهي تدعم الحق العالمي للمواطنين والفلاحين في أرضهم الخاصة. وتعلن الحاجة إلى الوصول الشامل والحق في امتلاك الأسلحة وفكرة حركة المواطنين الشعبية في حالة وقوع هجوم على دولة حرة وديمقراطية. الأفكار الاقتصادية: وفقًا للاشتراكية المستدامة، في دولة عادية ذات نظام جمهوري مدني، هناك أربعة أنواع من الملكية (الخاصة والتعاونية والبلدية والدولة)، خاصة في شكل كيانات قانونية مملوكة لأشخاص طبيعيين، تعاونية في شكل تعاونية مهنية أو اقتصادية، ملكية بلدية للبلديات الإقليمية والبلديات الدينية أو المجتمعات القبلية الإقليمية (الأجداد)، توصي ملكية الدولة لاحتياجات الجيش والإدارة والحكومة أراضي الدولة المؤجرة للمواطنين والمصانع التي تزود الحكومة والجيش بالمنتجات الضرورية. يوصى بوجود مجتمعات قبلية وعائلية إقليمية، مقسمة إلى ملكية جماعية وفردية. الاتجاه الرئيسي للاشتراكية المستدامة هو إلغاء جميع احتكارات الشركات والاحتكار الربوي لطباعة النقود من قبل البنوك المركزية التابعة لما يسمى "بانكستر إنترناشيونال" على أساس مديونية الدول والحكومات المثقلة بالديون. وينص على الحاجة إلى أموال ورقية بدون فوائد مغطاة بعملات ذهبية تم إصدارها خصيصًا لهذا الغرض (الذهب الأحمر سابقًا في بولندا 1509-1795 والدوكات في ملكية هابسبورغ) تم إصدارها بدون ديون لكيانات القطاع المصرفي وسوق المال ولاحتياجات الحكومة الخاصة.